أكد التقرير السنوى عن الفساد الذى يصرده مركز الدراسات الريفية أن عمليات الفساد وأشكاله متشابكة ومترابطة ولا يمكن فصلها بسهولة فالنظام الغيرديمقراطى هو المتكأ الاساسى فى افرازعملية الفساد وانتشار المحسوبية والرشاوى وفي ذات الوقت النظام الذى لا يسمح بالمشاركة ويقلصها فى فئة محددة منتجا فئات تعانىالتهميش والاستبعاد وما ينتج عن ذلك من ندرة فى فرص العمل وسيادة الواسطةوالمحسوبية وانخفاض مستوى الدخول الاقتصادية وتحكم فئة بعينها فى ادارة الموارد الامر الذى يصدر مشهد دائم للفساد
وهذه النظم الغير ديمقراطية هى ذاتها التى تدفعإلى تثبيت آليات استغلال السلطة والنفوذ فى سبيل نمو الاحتكارات وخلق طبقة تسيطرعلى الاسواق ولا تسمح بحرية المنافسة ، ناهيك عن قواعد الشفافية التى يفتقدها نظام كهذا النموذج الذي يخلق تبعات متعددة من صور الفساد فساد مالى وادارى وفساد فىالقطاعات المختلفة( التعليمى والصحى والثقافى) وفساد داخل المحليات هو الاشد بروزافى مجتمع يتصف بغياب الديمقراطية، واتباع حكم محلى مركزى يزيد من سلطة ذوى النفوذومسؤلى الادارة المحلية واذا تحدثنا عن الفساد فسوف نجد معظم صوره المعروفة متجسدة فى مصر بنسب مختلفة .
وقد ركز التقريرعلى مفهوم الفساد بكونه "استغلال النفوذ أو المنصب أو السلطة لتحقيق مصلحة ما سواء كانالاستغلال يحدث نتاج سلوك فردى أو جماعي ويحمل أيضا الفساد في طياته انه خروج عنالضوابط والقوانين واعتداء على حقوق الآخرين وبالتالي فظاهرة الفساد تخلق بالتبعيةصور متعددة منها الاستغلال والتحايل والتمييز والاستيلاء على أموال الغير" .
ومن ملامح الفساد التى رصدها التقريرانتشارالمحسوبية والرشوة وتعدد أشكالها حسب كل قطاع وحسب حجم المكسب وفى كل الاحوال فهىمظاهر من مظاهر الفساد التى تتم بشكل يومى ولكن أخطرها تلك المتعلقة بتنفيذالمشاريع الخاصة بالدولة والعطاءات والمزادات وأيضا المتعلقة بالاحتكارات والسيطرةعلى السوق والمنتجات ووسائل الانتاج.
ومنها ما يتعلق بالاهدار فى المالالعام والذى استشرى فى القطاعات الصناعية فى الأونة الأخيرة
و يمكننا من خلال قراءةالمؤشرات لمس اتساع عمليات الفساد والاهدار فى قطاعات الصناعة والاحتكارات والشركاتالعامة ولعل ذلك يرجع الى الترابط بين هذة القطاعات حيث ترتبط بشكل اساسى بميل بعضفئات المجتمع لتحقيق مزيد من الأرباح عبر التصفية او الحفاظ على نفوذها فى الاسواقوالسيطرة على المنتجات او عبر السيطرة على العظاءت والمشاريع الصناعية وقد كانتالادارة المحلية أحد الهيئات هى وزارة التضامن التى ارتفعت فيها معدلات الفساد وماارتبط بها من تقديم الخدمات فنجد ان جزء من أزمات سلع عديدة كالخبز والبوتجازوالحديد والاسمنت ارتبط بشكل أساسى بالإدرة المحلية والحكم المحلى وحالات الفسادفيها وعلاقتها بالاتجار فى السوق السوداء وايضا تهريب السلع ناهيك عن عمليات الفسادوالرشوة والمحسوبية التى ترتبط بتقديم الخدمات المتنوعة من مياه وكهرباء وغيرها منالخدمات والتى يتولى أمرها بشكل اساسى الحكم المحلى وأجهزته على امتداد مصر
وكانت البنوك والقطاع المصرفى من القطاعات التى انتشرت فيها الرشوة ومظاهرالفساد والتى كانت بشكل اساسى تتمثل فى الاستيلاء او تسهيل الاستيلاء على الاموالمن البنوك بمبالغ ضخمة وصلت لحدود المليارات
وكانت البنوك والقطاع المصرفى من القطاعات التى انتشرت فيها الرشوة ومظاهرالفساد والتى كانت بشكل اساسى تتمثل فى الاستيلاء او تسهيل الاستيلاء على الاموالمن البنوك بمبالغ ضخمة وصلت لحدود المليارات
وقد كانت الصحف المستقلة هىالصحف الاكثر اهتماما برصد عمليات الفساد والنشر فيها واخذت جريدة المصرى اليومالسبق فى كشف هذه الظاهرة وحرص كتابها بشكل مستمر عن الكتابة فى ذات الموضوع كانابرزهم د. جلال امين وقد وجدنا فى المصرى اليوم 294 خبر نشرو فى 96 عدد ثم تلتهاجريدة البديل حيث نشرت 226 خبر فى 79 عدد ثم أتت جريدة الوفد حيث نشرت 148خبر فى 83عدد من اعداها
1-المؤشر النقدي
وهو مؤشر يعنى برصد الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد سواء كانت أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا
2- المؤشر الكمي
وهو مؤشر يعنى برصد كمية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد ولم يتم تقييمها نقديا
3- المؤشر القطاعي
وهو مؤشر يعنى برصد حالات الفساد التى تناولتها الإخبار وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع
4- المؤشر الإعلامي
يهتم هذا المؤشر بتقييم الصحف التي شملها الرصد ومدى اهتمامها بقضايا الفساد داخل القطاعات المختلفة ومعدل الأخبار التي وردت بها .
جدول (1) يوضح المؤشرات المختلفة
| المؤشر | القيمة |
| 1-المؤشر النقدي | 553 مليون جنية |
| 200 الف جنية | |
| 2- المؤشر الكمي | 9 مليون متر مربع |
| 190 فدان | |
| اربع قطع اراضي بمدن 6 اكتوير والعاشر من رمضان | |
| 3- المؤشر القطاعي | واستأثرت بالمرتبة الأولىوزارة الاسكان واتت في المرتبة الثانية وزارة الزراعة ثم اتي الادارة المحلية |
جدول (2)
يوضح أكبر حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنية المصري في شهر ديسمبر 2008
| اسم الهيئة | القيمة |
| منشات مائية بتوشكي | 210 مليون جنية |
| مستشفي ابو خليفة بالاسماعلية | 17 مليون جنية |
| صندوق دعم التصدير | 300 مليون جنية |
| بنك مصر | 5،4 مليون جنية |
| الصحيفة | الأعداد التي تم رصدها | عدد المواد الصحفية |
| المصري اليوم | 19 | 43 |
| الدستور | 19 | 25 |
| اليوم السابع | 19 | 14 |
| الوفد | 19 | 27 |
| الجمهورية | 19 | 29 |
| الأهرام | 19 | 10 |
| الإجمالي | 114 | 148 |
جدول (3)
يوضح الصحف التي تم الرصد من خلالها ويشمل عدد الإخبار التي تضمنتها كل صحيفة
1 التعليقات:
مفيش حد مصدق ولا ايه
إرسال تعليق
تعليقك يشجعنى على الاستمرار فلا تبخل.