ويتم وضع الدولة الأكثر فشلاً وفقاً لهذا المقياس في المركز الأول وهكذا، وذلك حسب مجموعة مؤشرات، أهمها: الضغوط السكانية، وضع اللاجئين والنازحين داخلياً، مظالم المجموعات، والديمقراطية السائدة في البلد، والتماسك العرقي والثقافي، والتدهور الاقتصادي والتعليمي، ومدى حرية وسائل الإعلام، وحقوق الإنسان، ومستوى الخدمات الأمنية، وقام بوضع هذا المقياس خبراء اعتمدوا فيه على الأخبار الواردة من ١٧٧ دولة خلال عام ٢٠٠٩.
وحسب ما ذكرت "المصري اليوم" فقد حصلت مصر على ٧.٤/ ١٠ في الضغوط السكانية (١٠/ ١٠ تعني أن الضغط في أقصى حالاته)، و٦.٧ لوضع اللاجئين داخل البلاد، و٨.٢ في مقياس مظالم المجموعات (شكاوى مجموعات معينة من أحوالها)، و٦ لمقياس حركة السكان بسلاسة داخل البلاد.
وأعطى التقرير مصر ٧.٤/ ١٠ في "تذبذب" التنمية، و٦.٨ في التدهور الاقتصادي، و٨.٤ لغياب شرعية الدولة، و٦.١ في غياب الخدمات العامة، و٨.٢ في غياب حقوق الإنسان، و٦.٥ في تراجع الخدمات الأمنية، و٨.١ في "تفتت" النخبة، و٧.٨ للتدخل الأجنبي، وفي المجمل حصلت مصر على ٨٧.٦/ ١٢٠ في مقياس الفشل. وجاءت مصر في المركز الـ٤٣ العام الماضي، لكن بدرجات مقاربة جداً لدرجات العام الحالي، بما يعكس تدهور بعض الدول، وتقدماً طفيفاً لمصر.
وأشارت المجلة إلى تمديد قانون الطوارئ بوصفه سبباً رئيسياً لوضع مصر في هذه القائمة، مؤكدة أن القانون القائم منذ ٣ عقود تم تمديده مؤخراً لكي يسمح للحكومة المصرية بإقصاء "الإخوان المسلمين" من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وأضافت أن قانون الطوارئ سمح بتقليم أظافر المعارضة باستمرار.
2 التعليقات:
كل اللي اقدر اقوله حسبي الله ونعم الوكيل
اهلا ياسيادة الرئيس ونعم بالله فعلا بس ده مش حل
إرسال تعليق
تعليقك يشجعنى على الاستمرار فلا تبخل.